الاقتصاد المصرى فى عصر الاخوان وفى عهد مرسى المخلوع

وطن على حافة الهاوية .. الاقتصاد في عصر مرسي المخلوع!

بقلم : "معهد العربية للدراسات"

انخفاض المستوى الاثتماني لمصر:

 انخفض تصنيف مصر الائتماني إلي‏CCC‏ ، وهي مكانة منخفضة وضعت مصر في مكانة قبرص، وأعلى من اليونان التي أعلنت إفلاسها بدرجة واحدة، وهو ما جاء لعدم وجود التوافق السياسي والمجتمعي في البلاد، وتم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر أربع مرات في عصر مرسي السابق.

 ويعني هذا الانخفاض في التصنيف الائتماني انخفاض قدرة مصر علي سداد التزاماتها الخارجية والداخلية.

 كما ارتفعت مؤشرات البطالة لتصل إلي13.5% من القوي العاملة المصرية بعد أن كانت في حدود11.5% في عام2012، وزادت سوق البطالة حوالي1.1 مليون شاب عاطل في سن العمل خلال عام واحد.

معدلات الفقر و البطالة:

بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في عصر مرسي فإن معدلات البطالة قد ارتفعت إلى 13.2% في عام 2013. وكانت نسبة البطالة قد بلغت 13% خلال الربع الأخير من عام 2012، بينما بلغت 9.1% في الربع الأول من عام 2010.

كما أوضح تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري أنه خلال فترة رئاسة محمد مرسي ارتفعت معدلات الفقر داخل مصر لتصل إلي 25.5% في عام2013 بعد أن سجلت المؤشرات الرسمية أن معدل الفقر في مصر قد وصل إلى 23.5% خلال عام2012، كما ارتفع حجم التضخم في مصر وارتفعت الأسعار ليصل معدل التضخم لأكثر من17.5% في المؤشرات الرسمية في حين أنه كان في حدود14.5%.،

تعد ارتفاع معدلات الفقر من أبرز المشكلات أيضاً، فضلاً عن ارتفاع الأسعار والتضخم لأكثر من5.71% بعد أن بلغ5,41% عام 2012، كما يشكل انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية بأكثر من 18% أهم التحديات، ويمثل زيادة عجز الموازنة تحدياً كبيراً ورئيسياً أمام الحكومة، حيث بلغ العجز في يونيو/حزيران 2013 نحو781 مليار جنيه، ومن المتوقع زيادته ليبلغ نحو200 مليار جنيه في2014، وذلك لزيادة الإنفاق غير الضروري، مثل الموازنة الرئاسية التي زادت من 252 مليون جنيه في عهد الرئيس مبارك لتصبح 327 مليونا في عهد الرئيس مرسي، وقد ذكر تقرير غير رسمي لبنك الطعام المصري أن أكثر من 42% من المصريين أصبحوا تحت خط الفقر في العام 2013.

العملة المحلية:

انخفضت قيمة العملة المحلية( الجنيه المصري) وخسارته لأكثر من18% من قيمته أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى ليسجل الدولار7.70 جنيه في2013/6/30( في السوق السوداء) و7.05 جنيه في( السوق الرسمي) بعد أن كان في2012/6/30 في حدود5.95 جنيه وقد عادت السوق السوداء في العملة إلي مصر بعد أن اختفت في أواخر التسعينات.

يذكر أن الدولار الأمريكي قد سجل في العام الأول من حكم مرسي ارتفاعا قياسيا مقابل الجنيه ليصل لأعلى مستوى له في تاريخه، متخطيا مستوى الـ7 جنيهات للمرة الأولى على الإطلاق، مقابل 6.07 جنيها قبل تولي مرسي في نهاية يونيو/حزيران 2012.

كما ارتفع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) من 7.55 جنيهات في يوليو/تموز 2012، إلى نحو 9.80 جنيها حتى منتصف يونيو/حزيران الماضي، فيما تجاوز سعر صرف الجنيه الاسترليني 11.53 جنيه، مقابل 9.44 جنيه في يوليو/ تموز 2012

الدين الداخلي والخارجي:

بلغ إجمالي الديون الخارجية علي مصر 45 مليار دولار أمريكي في2013 /6/30-- بعد أن استدانت مصر من قطر وتركيا والسعودية وليبيا وغيرها من الدول بينما كان حجم الدين الخارجي 34.90 مليار دولار حتي2012/6/30 وقد زاد أيضا حجم الدين الداخلي ليصبح 1365 مليار جنيه مصري في2013 /6/30 بعد 1140  مليار جنيه في 6/30/2012

الاحتياطي النقدي في مصر:

 انخفض الاحتياطي النقدي المصري لأقل مستوياته حيث كان قد وصل في ديسمبر عام 2010 إلي35.8 مليار دولار في حين بلغ 15.5 مليار دولار في30 يونيو2012  عندما تولي الرئيس مرسي الحكم وزاد حتى 30 يونيو2013 ليبلغ 16.4 مليار دولار.
ومن ناحية أخري، وصلت الاستثمارات الأجنبية والعربية في مصر خلال الفترة من يونيو2012 وحتي يونيو2013 إلي أقل مستوياتها.. فبعد أن كانت الاستثمارات الأجنبية والعربية قد وصلت إلي13.4 مليار دولار خلال عام2009 ، انخفضت خلال عام2012 لتصل إلي2 مليار دولار ثم انخفضت خلال عام2013 لتصل إلي أقل من مليار دولار.

الفساد وعدم الشفافية:

• حسب الدكتور خالد علم الدين، مستشار الرئيس السابق محمد مرسي، فقد ازداد الفساد خلال عهد حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر بشكل كبير جداً، لافتاً إلى أن المقاييس العالمية تقول إن ترتيب مصر عالمياً أصبح 118، ووصل بعد ذلك لمستوى 121 في مدى شفافية أجهزة الدولة ومكافحة الفساد بعدما كانت في مستوى الـ90، ويؤكد المراقبون والمحللون الاقتصاديون أن الفساد في عصر مرسي السابق زاد عما كان في عهد مبارك وقبل ثورة يناير سنة 2011.

•حكم القضاء الإداري في 26 يونيو الماضي بإلزام وزير إعلام الرئيس السابق محمد مرسي برد مبلغ 269 ألف جنيه صرفها لنفسه كحوافز خلال 8 شهور، كما صدر حكم شبيه بخصوص وزير آخر، ووجهت اتهامات لبعض الوزراء الآخرين.

 •ارتفعت ميزانية مؤسسة الرئاسة في عهد مرسي بشكل واضح عنها قبل ثورة 25 يناير إلى 332 مليون جنيه مصري بينما كانت أيام مبارك 252 مليونا فقط،  رغم استقالة 12 مستشارا من هذه المؤسسة كما أسلفنا التوضيح.

 •لم تتم المصالحات مع رموز النظام السابق ورموزها الاقتصاديين في جو من الشفافية والوضوح وطبيعة الوساطات التي قام بها رجال أعمال الإخوان منفردين مع أسماء اقتصادية كبيرة  في العصر السابق قبل الثورة، وحصل بعضهم على عمولات كبيرة لم تعلن بعد، حسب العديد من وسائل الإعلام.

• تم اتهام قيادات الإخوان المسلمين بفتح حسابات في دولة خليجية حسب اتهامات من رموز المعارضة.

•اعتمدت بنية السلطة والحكومة والدولة في عصر مرسي على علاقات قرابية وعشائرية حتى من تنظيم الإخوان المسلمين ككل.

بيئة طاردة للاستثمار:

• انخفضت الاستثمارات الأجنبية حتى وصلت إلى أقل من مليار دولار في عام 2013 بعد أن كانت31.4 مليار دولار في 2009".

قطاع السياحة والتراجع المستمر:

•تأثر قطاع السياحة تأثرا ملحوظا في عهد الرئيس المخلوع وتراجع خاصة بعد قرارره الأخير بتعيين محافظ لمدينة الأقصر الأثرية منتم للجماعة الإسلامية التي قامت بعمليات إرهابية بها في فترة التسعينيات، فقد كانت السياحة تمثل أكثر من عُشر الناتج المحلي الإجمالي قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، حيث زار مصر نحو 14.7 مليون سائح عام 2010 محققا حينها عائدات للبلاد بنحو 12.5 مليار دولار، لكن هذا العدد انخفض عام 2011 إلى 9.8 مليون سائح بعائدات بلغت 8.8 مليار دولار فقط، ولكن في عام مرسي السابق شهدت أعداد السائحين زيادة من 8.2 إلى 9.2 ملايين سائح، وارتفع الناتج المحلي للقطاع السياحي من 1175.1 إلى 1307.7 مليار جنيه فقط، ولكن بعد قراراته الأخيرة وارتفاع حدة الاشتباكات ونشاط الإرهاب في خطف عدد من السياح في مناطق سيناء الأثرية تراجعت السياحة لمستويات أقل من ذلك!