البرادعي يصل إلى مصر وسط استقبال شعبي غير متوقع

 البرادعي يصل إلى مصر وسط استقبال شعبي   غير متوقع

وصل المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي اليوم الجمعة إلى مصر، قادمًا من فيينا، وسط استقبال شعبي، حيث يسعى لإصلاح ديمقراطي في البلاد التي عمل بوزارة الخارجية فيها قبل شغله المنصب الدولي.

واحتشد نحو الآلاف من الشباب ونشطاء سياسيين بمطار القاهرة الدولي في استقبال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعى، رافعين شعارات ولافتات تؤيد ترشيحه بانتخابات الرئاسة القادمة.

ورفع النشطون والسياسيون لافتات تأييد للبرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2005، تقول "بك ومعك من أجل مصر.. البرادعي أمل الأمة" و"نعم البرادعي رئيسًا لمصر"، و"أهلا بزعيم الأمة سعد زغلول (الجديد)".

وكان البرادعي أعلن في نهاية العام الماضي أنّه يفكر في خوض انتخابات الرئاسة المقررة في مصر عام 2011 لكنه قال: إنّ مسعاه الممكن هو "التحرك السلمي المنظم لتغيير الدستور".

وأشار البرادعي (67 عامًا) إلى أنّ الهدف من تحركه أن تتاح انتخابات رئاسة تنافسية غير مقيدة، تسمح للجميع بالترشح دون اعتماد على حزب سياسي قائم، أو على تأييد أعضاء في المجالس المنتخبة التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

وبمقتضى الدستور يجوز الترشح لانتخابات الرئاسة لعضو في الهيئة العليا لكل حزب مرخص قانونًا إذا كان العضو قضى في الهيئة العليا للحزب عامًا على الأقل قبل الانتخابات وإذا كان الحزب ممثلاً في البرلمان.

ولم يسبق للبرادعي أن انضم لحزب لكن انضمامه إلى حزب في الوقت الحالي وتصعيده مباشرة إلى الهيئة العليا فيه يبدو أيسر الطرق لترشحه وفقًا لنص الدستور.

 *****************************************

"شروط البرادعي" بين حملة دعم ترشيحه للرئاسة المصرية على فايس بوك، وحملة إنتقادات في الصحف الحكومية

فجأة أصبح د. محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية منافسا على خلافة الرئيس المصري الحالي حسني مبارك، وفجأة أصبح منافسا شرسا لأسماء تطرح لهذا المنصب، سواء في الشارع أو الاوساط الثقافية والسياسية، أو تلك الأسماء التي يصعب العثور عليها، بعد أن إتضحت التداعيات الناجمة عن غياب الشخصيات الحزبية والشعبية التي تحظى بقبول شعبي واسع في مصر، وتبين أن سنوات من جمود التفاعل السياسي خلفت سلبيات خطيرة في دولة بحجم مصر، أبسطها غياب شخصيات لها وزنها الجماهيري، ولديها برامج سياسية وإجتماعية وإقتصادية لقيادة مصر بما فيها من مشاكل، فأصبحت قضية خلافة الحكم تنصب على شخص نجل الرئيس جمال مبارك بطبيعة الحال.

البرادعي لم يصبح بعد منافسا على الرئاسة، وطيلة السنوات الماضية لم يكن إطلاقا هذا الشخص الذي يقسم المصريون بإسمه، على الرغم من عدم التقليل من وزنه الدولي كمدير عام لوكالة الطاقة الذرية، ولكن على ما يبدو تعامل المصريون مع الوضع الراهن على طريقة بحث مدرب المنتخب الوطني عن اللاعبين المحترفين في الخارج، ليضمهم إلى صفوفه، على الرغم من أن إحترافهم هذا ليس دليلا على أنهم الأفضل.

غير أن هناك أمور حدثت مع إقتراب نهاية ولاية البرادعي، هي ما دفعته إلى الرد، بل كان عليه أن يرد، وهو الأمر الذي جعل البعض يتشبث به، فهو إسم من بين الأسماء القليلة التي يمكن للمواطن المصري أن يطرحها، خاصة وأن البديل الوحيد غير موجود، هذا مع إخراج نجل الرئيس من معادلة الأسماء، فهو في هذا الصدد موجود، سواء بطبيعة الحال، أو أنه بالفعل دخل المنافسة مبكرا وسار في الإتجاه الصحيح الذي يقوده إلى المنصب الأهم.

الأحداث التي سبقت تدخل البرادعي لا تتعلق بأنه إنهى عمله في فيينا وأصبح عاطلا عن العمل فقرر ان يصبح رئيسا لمصر!!، ولكن ما حدث هو أن الرجل وجد نفسه طرفا في حديث شائك وجدل حاد حول مستقبل مصر ومستقبل هذا المنصب، ثم وجد شخصية كبيرة بحجم الكاتب المخضرم محمد حسنين هيكل، تضعه على رأس قائمة ضمن مجلس مفترض يرى أنه يصلح لصياغة دستور جديد لمصر.

وبعد أن يخصك كاتب كبير مثل هيكل بالذكر، عليك أن تتقمص الدور، فما كان على البرادعي إلا أن قام بالرد، فإكتشف أنه صنع لنفسه أعداء، يسيطرون بأقلامهم على الصحافة القومية على الأقل.

ما أعلنه البرادعي لا يعني إطلاقا أنه سيترشح:
وسط هذه التطورات بدأ البرادعي في الإدلاء بأحاديث لوسائل الإعلام، ويبدو أنه قيم الأوضاع جيدا، وبالطبع تشاور مع شخصيات على مقربة منه، كي يصيغ رده، وكان عليه بالطبع أن ينزل للمطالب الشعبية شبه الوهمية!، وكان عليه أيضا أن يقول أنه موافق على الترشح، ثم كان عليه أن يخرج من المأزق، فجاءت الشروط التي وضعها أمام ترشحه.

فقد طالب مدير الوكالة الذرية السابق بإجراء تعديل على الدستور المصري كشرط لترشحه، وهذا التعديل يخص فئة (المستقلين) بحيث يكون من حقهم الترشح دون قيود وتعقيدات، وأضاف أنه لن يخوض الإنتخابات ممثلا عن حزب من الأحزاب، ومزج البرادعي مبرراته بقالب قانوني سياسي دبلوماسي، فكان يحاكي من يريدون ترشيحه تارة، وتاره أخرى من لا يريدون، بحيث يحدث توازن في خطابه، والذي قد يكون مبرره لعدم الترشح، خاصة وأن شرطه عمليا حول الدستور، يعني إنسحابه المبكر. فقد طالب مدير عام الوكالة الدولية بعدد من الضمانات منها:

1- إجراء العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية على غرار المعمول به في سائر الدول الديمقراطية المتقدمة منها والنامية في إطار ضمانات تشكل جزءا لا يتجزأ منها، بما في ذلك ضرورة إنشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها، الإشراف القضائي الكامل غير المنقوص على الانتخابات، وجود مراقبين دوليين من قبل الأمم المتحدة، كما هو الحال في معظم دول العالم لإظهار شفافية الانتخابات، تنقية الجداول الانتخابية لتكون صادقة وكاملة، وإتاحة مساحات متكافئة في جميع أجهزة الإعلام الحكومي للمرشحين ليتمكنوا من طرح أفكارهم وبرامجهم وبالإضافة إلى الحاجة الماسة لهذه الضمانات للتأكد من سلامة الانتخابات، فإنها في نفس الوقت سوف تبعث رسالة واضحة لعالمنا المتشابك أن هناك عملية إصلاح وتغيير حقيقية في مصر.

2- يشترط للترشح موافقة الغالبية العريضة من أبناء الشعب المصري بمختلف انتماءاته لأن ذلك سيصب في مصلحة الوطن، لأن من يتولى هذا المنصب في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر يجب أن يكون رئيسا توافقيا، يلتف حوله الجميع، ويتطلب هذا بالضرورة فتح باب الترشيح لجميع المصريين سواء أعضاء في أحزاب أو مستقلين عن طريق إزالة مختلف العوائق الدستورية والقانونية المقيدة لحق الغالبية العظمى في الترشيح ولكي تكون هناك فرصة متكافئة وحقيقية أمام الجميع دون اعتبارات حزبية أو شخصية، وما لم يتم إزالة هذه العوائق فستفتقر هذه الانتخابات للشرعية اللازمة، لتناقضها مع جوهر الديمقراطية ألا وهو حق الشعب في اختيار من يمثله وستكون نهايتها في أغلب الأمر معروفة مقدماً مثلها في ذلك مثل أسطورة إغريقية. 3- وضع دستور جديد يقوم على كفالة جميع الحريات و حقوق الإنسان المتفق عليها عالميا، يقوم على توازن دقيق ورقابة متبادلة بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بحيث لا تطغى إحداها على الأخرى، ويقوم على قناعة بأن الدين لله والوطن للجميع ويضع إطارا لنظام سياسي واقتصادي واجتماعي قائم على تمكين الشعب نساء ورجالا، وعلى مشاركة الجميع بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم، واحترام الأغلبية وحماية الأقلية وتكافؤ الفرص ووضع أطر لتحقيق طفرة في مختلف المجالات تقوم على التفكير العقلاني والتعليم المتميز والتركيز على البحث والتطوير العلمي، طفرة توازن بين الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية. - هجوم واسع ضد البرادعي بلا منطق أو مبرر: ومع ذلك، وعلى الرغم من عدم إتضاح الرؤية، وبدلا من إحتفاظ الرجل بقدره وصورته كمواطن مصري لعب دورا هاما على الصعيد الدولي، وحصل على جائزة نوبل للسلام، وجد البرادعي نفسه أمام موجه من الإنتقادات الحاده التي يطلقها المسؤولون في الحكومة والحزب الوطني، أو الصحفيين في الصحف القومية، وبلا مبرر أصبح المنصب الذي شغله لا يعني الكثير، ولا يعني أنه صاحب رؤية قانونية أو سياسية، وهذا على الأقل ما يراه د. مصطفى الفقي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، والذي قال أن منصب رئيس الجمهورية يمثل أرفع المناصب ولا يمكن التعامل معه بشكل من الرومانسية أو قصره في منصب سياسي، مشيرا إلى أن المناصب الدولية والمكانة العلمية لا تكفيان وحدهما للترشيح لهذا المنصب. حملة على الفايس بوك تعتبر البرادعي رئيس مصر القادم: ولكن على النقيض، يبدو أن هناك من يرون أن البرادعي هو الأنسب، خاصة هؤلاء الذين قرروا إنشاء (جروب) على الفايس بوك يحمل عنوان (الحملة الشعبية المستقلة لدعم وترشيح د. محمد البرادعي - من أجل رئاسة مصر في 2011) وهي الحملة التي تكسب الكثير من الأعضاء يوميا في شبكة التعارف الإجتماعية، وتجاوز العدد حتى الآن 17 ألفا. الحملة التي أطلقتها (مجموعة البرادعي) تدعو إلى المشاركة الفعالة من خلال جذب آلاف الأعضاء المؤيدين، معتبرين أن مدير عام الوكالة الدولية السابق، وما له من ثقل على الصعيد الدولي هو (الأمل) لمصر، فيما تعرض الحملة تاريخ البرادعي مشيرة إلى أنه حاصل على جائزة نوبل للسلام سنة 2005، وأنه ولد في حي الدقي في محافظة الجيزة في مصر يوم 17 يونيو 1942. والده مصطفى البرادعي محام ونقيب سابق للمحامين. تخرج في كلية الحقوق في جامعة القاهرة سنة 1962 يحمل درجة ليسانس الحقوق، وهو متزوج من عايدة الكاشف، وهي مدرسة في رياض أطفال مدرسة فيينا الدولية، ولديهما ابنان، وابنتهما ليلى محامية وابنهما مصطفى مدير استوديو في محطة تلفزة خاصة، وهما يعيشان في لندن. ويقول منظمو الحملة أنه بدأ حياته العملية موظفا في وزارة الخارجية المصرية في قسم إدارة الهيئات سنة1964، حيث مثل بلاده في بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وفي جنيف. سافر إلى الولايات المتحدة للدراسة، ونال سنة 1974 شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من كلية نيويورك الجامعية للحقوق. عاد إلى مصر في سنة 1974 حيث عمل مساعدا لوزير الخارجية إسماعيل فهمي ثم ترك الخدمة في الخارجية المصرية ليصبح مسؤولا عن برنامج القانون الدولي في معهد الأمم المتحدة للتدريب و البحوث سنة 1980، كما كان أستاذا زائرا للقانون الدولي في مدرسة قانون جامعة نيويورك بين سنتي 1981 و 1987. كما تتحدث الحملة عن تاريخ عمله في الوكالة الدولية منذ 1984، والمناصب التي تقلدها هناك ومنها المستشار القانوني للوكالة، ثم في سنة 1993 مديرا عاما مساعدا للعلاقات الخارجية، حتى عين رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 1 ديسمبر 1997 خلفا لـ(هانز بليكس)، وكيف أنه حصل على جائزة نوبل للسلام في أكتوبر 2005 مناصفة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما إعتبرت أن من بين ما يحسب له أن الولايات المتحده الأمريكية إتهمته بإتخاذ موقف متخاذل فيما يتعلق بملف البرنامج النووي الإيراني، وأنه يرفض الحل العسكري للمشكلة الإيرانية. وعلى أي حال، تعتبر مثل هذه الحملات أيضا وسيلة ضغط على د. محمد البرادعي، ولكن على خلاف الضغوط الأخرى، تسعى هذه الحملات إلى إقناعه للترشح لمنصب الرئيس، ولكن يبقى المحك الحقيقي بعيدا عن الحملات التي تؤازره، أوالإنتقادات التي تحاول أن تثنيه عن الفكره، وهو (هل سيتم بالفعل الإستجابه للشروط التي وضعها للتشرح للرئاسة أم لا؟).