فيما اعتبر بأنه صدمة لمؤيديه وتراجع عن إعلانه السابق بشأن احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية المقررة عام 2011، أكد المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية الفائز بجائزة نوبل للسلام ،الدكتور محمد البرادعي، إن كل ما يريده هو دفع مصر والعالم العربى نحو الديمقراطية نافيا سعيه لأن يكون رئيسا لمصر.
وتأتي تصريحات البرادعي في وقت كثف فيه أنصاره من حملتهم الداعية لجمع تفويضات شعبية تساعده على المطالبة بتعديل الدستور المصري بحيث يتم السماح للشخصيات المستقلة بالترشح للرئاسة.
وقال البرادعي لمجلة "فورين بوليسى" الأمريكية: "لا أريد أن أكون رئيسا لمصر. لدى خطط أخرى غير أن أكون رئيسا، فبعد 12 عاما (فى منصبى الدولى) أريد بعض الوقت لأفعل أشياء أحبها، منها قضاء مزيد من الوقت مع أسرتى، فلدينا منزل فى جنوب فرنسا، ولدى حفيدة.. ما حدث أن كثيرا من الناس يقولون إنهم يريدوننى أن انخرط فى الحياة السياسية، وأن أترشح للرئاسة".
وأضاف: "ما قلته هو أننى لن أفكر فى الترشح حتى يتوفر الإطار المناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ولا تزال تلك علامة الاستفهام الرئيسية فى مصر. لا أعتقد أن الشروط (الواجب توافرها فى من يترشح) تساعد على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وكان البرادعي قد أعلن في شهر نوفمبر/ تشربن الثاني الماضي انه لا يستبعد خوض انتخابات الرئاسة في مصر وفق شروط معينة، ثم دعا في بيان لاحق أرسله للصحف المصرية في ديسمبر/كانون الاول الماضي إلى تعديل الدستور، الأمر الذي أثار جدلا واسعا داخل الاوساط السياسية والشعبية في مصر، وذلك في ظل حالة الغموض التي تخيم على موقف الرئيس مبارك بشأن ترشحه لهذه الانتخابات.
ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية المستقلة عن البرادعي: "ما حدث هو أننى نشرت فى صحيفة مصرية يومية تحدثت فيها عما يجب حدوثه قبل أن أفكر فى الترشح. إن ثمة ضمانات يجب توافرها، كوجود إشراف قضائى مستقل، رقابة دولية، وفرص متساوية فى التغطية الإعلامية. وبالطبع القدرة على خوض الانتخابات كمستقل. فالدستور مكتوب بطريقة لا تمكننى من الترشح إلا إذا انضممت لحزب، وهو ما لا يعتبر بالنسبة لى نظاما ديمقراطيا".
وأردف قائلا: "حاليا أريد أن أكون أداة لدفع مصر نحو نظام حكم أكثر ديمقراطية وشفافية. لو أننى قادر على فعل ذلك سأكون سعيدا للغاية لأننا بحاجة لتحقيق الديمقراطية فى العالم العربى بأسرع ما يمكننا.. إن الديمقراطية تعنى تمكين الشعب، والتسامح، وتنمية اقتصادية اجتماعية مناسبة.. إنها تعنى بناء المجتمعات الحديثة".
ووصف البرادعى رد الفعل على تصريحاته بأنه كان فوريا، وقال: "كان هجوما قاسيا من الصحف الحكومية. ثم أدركوا أنهم ارتكبوا خطأ مروعا لأنهم يطلقون النار على أنفسهم.. فقد أصبحت فجأة بطلا قوميا بينما أنا فى فيينا".
وختمت المجلة المقابلة بسؤاله إن كان "فى حال فوزه بالرئاسة" سيوقف بناء الجدار الفولاذى على الحدود مع غزة، فأجاب: "أنا لا أعرف التفاصيل، لكن إذا كانت الأنفاق الحدودية تستخدم فى تهريب المخدرات والأسلحة والمتشددين، فمن حق مصر التأكد من تأمين حدودها، إلا أنه على مصر السماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة من معبر رفح الحدودى".
قنبلة البرادعي
وكان بيان البرادعي الذى أرسله إلى الصحف المصرية يعلن فيه استعداده للترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2011، فى مقابل شروط محددة، قد أثار ردود أفعال متباينة على الساحتين السياسية والشعبية في مصر.
ففي الوقت الذي قوبل فيه البيان بهجوم عنيف شارك فيه إعلاميون ومسئولون ومعارضون، رحب آخرون بالبيان واعتبروه "طوق نجاة" للخروج من حالة الركود السياسي التي تخيم على مصر منذ سنوات .
وعلق أحد رجال الحزب الوطنى الحاكم البارزين على البيان بالقول: "شروطه خيالية وبعيدة عن الواقع، لكن الرجل قيمة مصرية ولا تصح إطلاقا هذه المحاولات والكتابات لتشويه صورته".
جدير بالذكر أن البرادعي الذي أنهى عمله بالوكالة الدولية العام الماضي دعا إلى تعديل الدستور الحالي الذي يضع شروطا على ترشح مستقلين في انتخابات الرئاسة ملمحا إلى إمكانية ترشحه في الانتخابات المقبلة.
ويرى محللون أن البرادعي ساهم إلى حد كبير في تعزيز الاهتمام العام بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في العام المقبل. ويعتقد البعض أن جمال مبارك سيجد صعوبة أكبر بكثير في الترشح سنة 2011 ، ويلمحون إلى أنه بات من شبه المؤكد الآن أن الرئيس مبارك سيترشح لولاية سادسة.
ويرفض الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم أية إمكانية لإجراء تعديلات دستورية وخاصة على مادتين في الدستور تحددان شروط ترشح الأفراد لمنصب الرئاسة ، في حين تقول قوى المعارضة إن المادتين صيغتا لتسهيل انتخاب مرشح الحزب الحاكم للمنصب.
ويشترط القانون المصري وفقا للمادة 76 أن يكون المرشح للرئاسة عضوا في الهيئة العليا لأحد الأحزاب لمدة عام على أن يكون مضى على إنشاء الحزب خمسة أعوام وللترشح كمستقل يجب أن يحظى المرشح بدعم مائتين وخمسين عضوا في المجالس النيابية والمحلية من عشر محافظات على الأقل .
شروط البرادعي
تتمثل شروط البرادعي لخوض المنافسة على الرئاسة في "إنشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم الانتخابات، والإشراف القضائي الكامل على مراحل الانتخابات وعملية الاقتراع، ووجود مراقبين دوليين من الأمم المتحدة لرصد مراحل الانتخابات وضمان سيرها بصورة سليمة، وأن تكون عملية الترشح مكفولة لكل مواطن مصري، إضافة إلى مراجعة لوائح الناخبين".
وهى مطالب تطابق دعوات لقوى وطنية مختلفة منذ التعديلات الدستورية التى أجريت فى 2005 ثم فى 2007 لإعادة صياغة الدستور معتبرين الدستور فى شكله الأخير "يجعل شروط الترشح للرئاسة تنطبق على الرئيس مبارك أو نجله فقط وتعيق نزاهة الانتخابات".ووصف الفقهاء الدستوريون حينها التعديل بأنه "عوار دستورى".
وفى مقابل هذه الضمانات الخمسة لنزاهة الانتخابات التى جددها البرادعى، خرجت اتهامات خمس فى وجه الحائز على نوبل للسلام تقول إن البرادعى "محسوب على الأمريكيين ويحمل ضغينة لمصر، ويريد تفصيل دستور يحقق رغباته ورغبات خارجية ولديه جنسية مزدوجة وكان الأخير على دفعته بوزارة الخارجية".
"حملة منظمة" ضد البرادعي
وكان البرادعي قد تعرض لما يمكن وصفه بـ "حملة منظمة" عقب اعلانه نيته الترشح لمنصب الرئاسة في مصر، من الصحف المصرية الحكومية، وقنوات فضائية محسوبة على رجال اعمال مقربين من الحزب الوطني الحاكم.
وجاءت ردود الأفعال على هيئة مقالات تهاجم البرادعي، وتوجه إليه اتهامات عديدة منها أن له جنسية سويدية، وهو ما نفاه، وأنه تآمر لضرب العراق، وأنه يشبه الرئيس الأفغاني كرزاي، كما ردت الصحف المستقلة والحزبية بهجوم مضاد على النظام والصحف الحكومية.
وكان أول رد فعل من الحكومة المصرية قد جاء على لسان وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب والذي قال لوكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية "استبعد أن يكون العالم المصري محمد البرادعي يفكر في الترشيح بجدية لهذا المنصب الكبير وإن كان يفكر فهو مخطىء".
وأضاف: ان "منصب رئيس الدولة يحتاج إلى شخصية قيادية حزبية تتفهم طبيعة العمل السياسي.. وان البرادعي مواطن مصري عالم في تخصصه، مقيم بالخارج يقول رأيه، لكنه قضى فترة كبيرة خارج البلد وتنقصه خبرة العمل السياسي والحزبي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق