وتعليقا على الأمر، ذكر المستشار احمد مكي رئيس محكمة النقض السابق أن دستور 71 ينص علي نقل السلطة فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية الي رئيس مجلس الشعب او رئيس المحكمة الدستورية العليا، ولكن بعد الاعلان الدستوري اصبح المجلس العسكري يقوم بعمل رئيس الجمهورية الآن، ومن حقه تفويض صلاحياته لرئيس مجلس القضاء الاعلي ويكون من حقه التصرف فى امور الدولة وادارة شئونها، ومن ثم علي رئيس الجمهورية الحقيقي ان يعجل بتسليم السلطة فى اسرع وقت عن طريق انتخابات حرة ونزيهة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق