ما وراء منع زيارة مرسي؟
منعت السلطات المصرية فريق الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي وأسرته من زيارته أربع مرات متتالية رغم حصولهم على تصاريح زيارة، في خطوة وصفها نجله أسامة بأنها تعبر عن خشية سلطات الانقلاب من الرئيس المعزول رغم سجنه.
وقال أسامة في اتصال مع الجزيرة 'نحن نزعم مع هذا التهرب من قبل السلطات الانقلابية، أن الرئيس لم يعد معلوم المكان وأنه ليس في سجن برج العرب'، معتبرا أن منع الزيارة جاء ردا من قادة الانقلاب العسكري على بيان الرئيس الذي وجهه للشعب المصري في أول زيارة لفريق الدفاع إليه.
وتابع إن منع الزيارة عن مرسي دون إبداء أسباب، دليل واضح على أنهم يخافون حتى من أن يزوره الناس، ومرعوبون من أي كلام سيقوله لذلك يحجبونه عن الجميع، بحسب قوله.
وكان مرسي نقل إلى سجن برج العرب بالإسكندرية أوائل الشهر الماضي، عقب تأجيل أولى جلسات محاكمته في قضية 'أحداث الاتحادية' إلى جلسة الثامن من يناير/كانون الثاني المقبل للاطلاع.
وأعلنت السلطات في مصر في أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري منع الزيارات عن مرسي بزعم نقله رسائل تحريض على العنف إلى فريق من المحامين خلال لقائه بهم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
اعتبارات أمنية
وتعليقا على ذلك، أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن قرار منع الزيارات عن مرسي جاء بسبب دواع أمنية لم يذكرها.
وأضاف إبراهيم في مؤتمر صحفي أن مصلحة السجون طبقت القانون على مرسي، وأنه موجود داخل زنزانته بسجن برج العرب باعتباره نزيلا مطلوبا على ذمة قضايا وتحقيقات، وأن لوائح السجون تنص على منع الزيارة عن أي سجين طالما هناك دواع أمنية أو خطر يهدد حياته.
من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية داليا زيادة، أن من حق مرسي أن تكون له زيارات كسجين، لكن وفقا للوائح السجن والظروف الأمنية المحيطة به.
وأضافت زيادة في تصريحات صحفية أن منع الزيارة عن مرسي لدواعٍ أمنية مقبول حقوقيا، خاصة أنه تلقى زيارة سابقة من أسرته، مشيرة إلى أن مرسي لم يختَر محاميا يترافع عنه، وأنه ليس من حق أي محامٍ أن يدعي أنه محاميه ويدخل في أي وقت لزيارته.
انتهاك للقانون
في السياق نفسه، اعتبر عضو ائتلاف 'مراقبون لحماية الثورة'، مصطفى الحدة، قرار وزارة الداخلية منع الزيارة عن الرئيس المعزول انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وفقا للقانون المصري وللاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأضاف الحدة في حديث للجزيرة نت أن إدارة الانقلاب أعادت اختطاف الرئيس من جديد، بعد أن فشلت في كسر إرادته بتعمدها إدخاله قفص الاتهام.
وتابع أن مرسي فاجأ الجميع عندما قام بفضح مخططهم وانقلابهم على الشرعية والديمقراطية وإرادة الشعب، أثناء محاكمته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأثناء مقابلة هيئة الدفاع وذويه، فلم تجد بداً من أن تحول بينه وبين ذويه ومحاميه حتى لا يفتضح أمرهم أكثر من ذلك، منتهكة بذلك كافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكافة المعايير الدولية المعنية بالمحاكمة المنصفة والعلنية.
وأكد أن المواد (2-5-7-10-11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على حق كل إنسان في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة توفر كافة الضمانات اللازمة للدفاع عنه
وقال أسامة في اتصال مع الجزيرة 'نحن نزعم مع هذا التهرب من قبل السلطات الانقلابية، أن الرئيس لم يعد معلوم المكان وأنه ليس في سجن برج العرب'، معتبرا أن منع الزيارة جاء ردا من قادة الانقلاب العسكري على بيان الرئيس الذي وجهه للشعب المصري في أول زيارة لفريق الدفاع إليه.
وتابع إن منع الزيارة عن مرسي دون إبداء أسباب، دليل واضح على أنهم يخافون حتى من أن يزوره الناس، ومرعوبون من أي كلام سيقوله لذلك يحجبونه عن الجميع، بحسب قوله.
وكان مرسي نقل إلى سجن برج العرب بالإسكندرية أوائل الشهر الماضي، عقب تأجيل أولى جلسات محاكمته في قضية 'أحداث الاتحادية' إلى جلسة الثامن من يناير/كانون الثاني المقبل للاطلاع.
وأعلنت السلطات في مصر في أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري منع الزيارات عن مرسي بزعم نقله رسائل تحريض على العنف إلى فريق من المحامين خلال لقائه بهم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
اعتبارات أمنية
وتعليقا على ذلك، أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن قرار منع الزيارات عن مرسي جاء بسبب دواع أمنية لم يذكرها.
وأضاف إبراهيم في مؤتمر صحفي أن مصلحة السجون طبقت القانون على مرسي، وأنه موجود داخل زنزانته بسجن برج العرب باعتباره نزيلا مطلوبا على ذمة قضايا وتحقيقات، وأن لوائح السجون تنص على منع الزيارة عن أي سجين طالما هناك دواع أمنية أو خطر يهدد حياته.
من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية داليا زيادة، أن من حق مرسي أن تكون له زيارات كسجين، لكن وفقا للوائح السجن والظروف الأمنية المحيطة به.
وأضافت زيادة في تصريحات صحفية أن منع الزيارة عن مرسي لدواعٍ أمنية مقبول حقوقيا، خاصة أنه تلقى زيارة سابقة من أسرته، مشيرة إلى أن مرسي لم يختَر محاميا يترافع عنه، وأنه ليس من حق أي محامٍ أن يدعي أنه محاميه ويدخل في أي وقت لزيارته.
انتهاك للقانون
في السياق نفسه، اعتبر عضو ائتلاف 'مراقبون لحماية الثورة'، مصطفى الحدة، قرار وزارة الداخلية منع الزيارة عن الرئيس المعزول انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وفقا للقانون المصري وللاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأضاف الحدة في حديث للجزيرة نت أن إدارة الانقلاب أعادت اختطاف الرئيس من جديد، بعد أن فشلت في كسر إرادته بتعمدها إدخاله قفص الاتهام.
وتابع أن مرسي فاجأ الجميع عندما قام بفضح مخططهم وانقلابهم على الشرعية والديمقراطية وإرادة الشعب، أثناء محاكمته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأثناء مقابلة هيئة الدفاع وذويه، فلم تجد بداً من أن تحول بينه وبين ذويه ومحاميه حتى لا يفتضح أمرهم أكثر من ذلك، منتهكة بذلك كافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكافة المعايير الدولية المعنية بالمحاكمة المنصفة والعلنية.
وأكد أن المواد (2-5-7-10-11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على حق كل إنسان في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة توفر كافة الضمانات اللازمة للدفاع عنه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق